توزیع ۳۰ هزار تن برنج خارجی به نرخ مصوب دولتی/ واردات گوشت از برزیل، مغولستان و ارمنستان

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت: قیمت برنج خارجی نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است.به گزارش ایلنا، علی اکبر مهرفرد – قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در گفت‌وگویی، در رابطه با وضعیت قیمت برنج در آستانه ماه محرم بیان داشت: در تامین برنج مورد نیاز برای ایام محرم هیچ مشکلی وجود ندارد. همچنین قیمت برنج خارجی نسبت به سال گذشته رشد چندنی نداشته است.او افزود: ابلاغ کرده‌ایم که به مناسبت ماه محرم ۳۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی به نرخ مصوب دولتی در استان‌های مختلف توزیع شود تا تنظیم بازار صورت گیرد.قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش قیمت جهانی برنج چرا برنج خارجی در بازارهای داخلی کاهش قیمت نداشته است بیان داشت: قیمت برنج وارداتی باید با تعرفه مدیریت شود که تولید داخلی لطمه نخورد؛ به همین خاطر از کاهش بیش از حد قیمت جلوگیری خواهد شد.مهرفرد در پاسخ به این سوال که برای تنظیم بازار گوشت قرمز چه تمهیداتی اندیشیده شده است، بیان داشت: برای این کار گوشت منجمد برزیلی عرضه خواهد شد. همچنین ترتیباتی اتخاذ شده است که از کشورهای همسایه دام سبک به صورت گوشت گرم با رعایت موازین ذبح شرعی وارد شود و عمده این گوشت‌ها از کشورهای ارمنستان و مغولستان وارد خواهد شد که دام آنها به دام‌های ما شبیه است.

منبع

عربستان به‌ دنبال ضعیف‌کردن اوپک است

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به پیشنهاد عربستان مبنی بر اجرای طرح فریز تولید نفت، گفت: چنانچه سطح تولید تولیدکنندگان نفت در سطح فعلی باقی‌ بماند اجرای این طرح آثار مثبتی در بلندمدت نخواهد داشت.به گزارش ایسنا، مهران امیرمعینی در گفت‌وگویی، با تاکید بر این‌که قیمت‌های بازار نفت مطلوب تولیدکنندگان نیست، اظهار کرد: عربستان فشار بودجه‌ای را متحمل می‌شود و قصد دارد از این فشار بکاهد، اما این مساله را نمی‌توان انکار کرد که وقتی بحث ایران را مطرح می‌کند قصد دارد که ایران درآمدهای خود را محدود کند. وی افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند روسیه اعتقاد دارند که ایران باید به شرایط قبل از تحریم برگردد و نیازی نیست تا در طرح فریز کردن تولید نفت شرکت کند. من این طرح را شکست خورده می‌دانم و اعتقاد دارم یکی از اهداف عربستان ضعیف‌کردن اوپک است.مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با تاکید بر لزوم اجماع نظر در اوپک، اظهار کرد: اگر قرار باشد کشورهایی که عضو اوپک نیستند برای ثبات بازار در نشست‌های اوپک شرکت‌ کنند ابتدا در اوپک باید اجماع حاصل شود و غیراوپکی‌ها هم به این اجماع تعهد بدهند. این اتفاق در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ نیز رخ داد و در آن سال‌ها نروژ پذیرفت تا با اوپک همکاری کند.امیرمعینی با تاکید بر این‌که باید مشخص شود که فریز کردن تولید نفت قرار است در چه سطحی اتفاق بیفتد، گفت:‌اگر عربستان بپذیرد که تولید خود را در سطح ۹ میلیون بشکه در روز نگه دارد، ایران هم تولید خود را در سطح سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نگه خواهد داشت، اما عربستان این میزان از تولید را نمی‌پذیرد و احتمالا قصد دارد تولید خود را در سطح ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نگه دارد. این در حالی است که ایران دارای پتانسیل تولید است.امیرمعینی در ادامه با اشاره به مازاد عرضه در بازار نفت، تصریح کرد: در حال حاضر ۱.۵ میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار وجود دارد و فریز کردن تولید نفت در سطوح فعلی ممکن است آثار کوتاه‌مدتی در بهبود وضعیت بازار به وجود بیاید، اما در بلندمدت تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت، مگر این‌که اتفاق خواست دیگری در بازار رخ دهد.وی ادامه داد: من بعید می‌دانم ایران این پیشنهاد را بپذیرد، البته بستگی به سطح تولید دارد. اگر عربستان بپذیرد ۹ میلیون بشکه در روز تولید کند، ایران هم تولید ۳۶۰۰ بشکه در روز را خواهد پذیرفت و در چنین شرایطی ممکن است قیمت‌ها بیش از ۵۰ دلار افزایش پیدا کند.مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، اظهار کرد: اما در حال حاضر روسیه اعلام کرده است پتانسیل تولید ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، در حالی که تاکنون ۱۱ میلیون بشکه در روز را تولید نکرده است. همین طور عراق اعلام کرده است که می‌تواند چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز تولید داشته باشد در حالی که تولید این کشور در حال حاضر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز است، بنابراین باید بررسی شود مبنای مذاکرات برای طرح فریز دقیقا چیست.

منبع

صدور ۱۵۸ هزار کارت اعتباری رنگی از ابتدای مهر

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که تا کنون ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید برای متقاضیان صادر شده است گفت: درصد واقعی سود تسهیلات این کارت ها حدود ۱۹.۱ درصد است.به گزارش تسنیم، فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اظهار داشت: تا کنون ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید برای متقاضیان صادر شده است. این کارت ها فقط برای اشخاص حقیقی صادر می شود.وی با بیان اینکه کارت های جدید اعتباری در سه رنگ برنزی، نقره ای و طلایی و تا سقف ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان صادر می شود گفت: همه بانک ها چه خصوصی و چه دولتی به متقاضیان بر اساس اعتبارسنجی این کارت ها را ارائه می دهند.حیدری افزود: اعتبارسنجی براساس میزان درآمد اشخاص و توان بازپرداخت اقساط این کارت ها انجام می شود.وی گفت: اعتبارسنجی متقاضیان حدود یک هفته زمان می برد البته در برخی موارد مانند استعلام چک برگشتی، این زمان بیشتر خواهد شد.معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: صدور این کارت ها در قبال میزان وثیقه ای است که بانک ها مشخص می کنند و اصل بر این است که بانک از بازگشت تسهیلات مطمئن شود.حیدری گفت: در صورت استفاده از کارت های جدید اعتباری سر ماه صورت حساب دارنده کارت ارسال می شود و وی ۷ روز مهلت پرداخت آن مبلغ را دارد و اگر پرداخت نکند، بانک بر اساس اقساط ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلاتی را به دارنده کارت می دهد.وی افزود: شارژ دوباره کارت ها بر اساس میزان پرداخت اقساط خواهد بود.حیدری گفت: اعتبار این کارت ها سالانه است و قابلیت تمدید دارد.وی افزود: کارت های جدید اعتباری برای خرید کالا و خدمات و فقط قابل استفاده از پایانه های فروش است.معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: این کارت ها در دستگاه های خودپرداز قابلیت استفاده ندارد و اگر چنانچه پرداخت نقد به دارنده کارت ها انجام شود، هزینه هایی برای فروشنده و دارنده کارت خواهد داشت.حیدری افزود: جلوگیری از معاملات صوری و افزایش تقاضا و قدرت خرید مردم از جمله مزایای کارت های جدید اعتباری است.وی با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک ها یک هزار تریلیون تومان است گفت: منابع کارت های جدید اعتباری از محل وصول بانک ها و منابع داخلی آنها تأمین می شود و ربطی به منابع بانک مرکزی ندارد.حیدری افزود: به این دلیل، صدور کارت های اعتباری جدید موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود.وی با بیان اینکه کارت های جدید اعتباری در آینده جایگزین تسهیلات خرد بانک ها می شود گفت: این کارت ها با کارت های اعتباری گذشته متفاوت است.معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: درصد واقعی سود تسهیلات این کارت ها حدود ۱۹.۱ درصد است.حیدری گفت: باید همه مردم به این تسهیلات دسترسی داشته باشند و هدف گذاری، ارائه کارت اعتباری جدید به همه مردم است.

منبع

جنگ رسمی بر سر موسسه های اعتباری

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
«رییس بانک مرکزی، استعفا استعفا» این شعارها، شعار سپرده گذاران معترض موسسه ثامن الحجج است که هر از چند گاهی مقابل مجلس و بانک مرکزی جمع می شوند و خواهان بازپس گیری پول های شان هستند. به این ترتیب همچنان فیلم های اعتراض آنها در شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی خارجی پخش می شود. موسسه ای که بارها از سوی مسئولان عنوان شده بود از طرف بانک مرکزی مجوز ندارد.به گزارش هفته نامه صدا، آبان سال گذشته هم ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورید و موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد اما پیچیدگی های این موسسه تا جایی پیش رفته بود که ماه گذشته، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام با انتقاد از بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع) در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: «سوال از وزیر و استیضاح او با بی توجهی دولت به تعیین تکلیف وضعیت موسسه ثامن الحجج (ع) قوت می گیرد.»ماجراهای موسسات غیرمجاز، مردمی که پول شان را می خواهند، بانک مرکزی که به مقابله با آنها می پردازد و گزارش های پی در پی، سریال تکراری این روزهای سیستم پولی کشور شده است. چند وقت پیش مسئله موسسه میزان مطرح بود و این سریال در مشهد ادامه داشت. بعد هم ماجرای ثامن الحجج رخ داد. حالا هم بانک مرکزی نامه تهدیدآمیز دیگری منتشر کرده است. هفته گذشته، بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به موسسه غیرمجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.البته ماجرای عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شده است. چرا که این موسسات می توانستند از امکانات شبکه بانکی کشور استفاده کنند اما به هر حال بعد از یک سال از این ماجرا حالا نامی جدید از موسسه ای دیگر به میان آمده است. البته بعد از این بخشنامه یکسری اعتراض ها رخ داد و بانک مرکزی مجبور به انتشار اصلاحیه ای شد. در این اصلاحیه گفته شد که در بخشنامه مد نظر فقط موسسه البرز ایرانیان مد نظر بوده و ارائه خدمات به موسسه اعتباری وحدت بلامانع است.ماجرا چیست؟ماجرای موسسه اعتباری آرمان و تعاونی های زیرمجموعه اش پیچیده شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، موسسه آرمان تا سال گذشته ۱۰ تعاونی اعتبار از جمله «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان»، «عام کشاورزان مازندران»، «وحدت» و «البرز ایرانیان» را شامل می شد که البته از بانک مرکزی مجوزی نداشتند و در نهایت سال گذشته موفق به دریافت مجوز شد اما با نام «موسسه اعتباری کاسپین» متشکل از شرکلت های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران»؛ یعنی در این میان دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» در همان «موسسه اعتباری آرمان» باقی ماندند.در این گیرودار نامه نگاری و تهدید بانک مرکزی، در بهبهان گروه زیادی از سپرده گذاران موسسه مالی آرمان برای خارج کردن سپرده های خود تجمع کردند. در جریان این تجمع ها گفته می شد تقاضای شهروندان در پی انتشار نامه اداره کل سازمان ها و بهبود روش های بانک ملت به تمامی شعب این بانک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به موسسه آرمان بوده است. البته که با پیگیری های مختلف مشخص شد دلیل این ماجرا شکایت دادستان کرمانشاه از موسسه البرز گستر ایرانیان بوده است و موسسه وحدت مشکلی ندارد. به هر حال تعاونی اعتباری وحدت که هم اکنون با تابلوی موسسه اعتباری آرمان مشغول به فعالیت است یکی از بزرگ ترین تعاونی های اعتباری ایران از لحاظ منابع مالی محسوب می شود.«عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی» در وهله اول به معنی کمک بانک ها و موسسات مالی مجاز به موسسات مالی غیرمجاز است؛ کمکی که باعث تداوم کار آنها شده است. گویا این کمک هم بیشتر در قالب همکاری و مشتری مداری گنجانده شده است، چرا که به گفته بعضی کارشناسان اقتصادی، در واقع بانک ها، موسسات مالی غیرمجاز را به چشم مشتری نگاه می کنند و از سپرده های کلان آنها نگهداری می کنند.به هر حال هر چه باشد گفته می شود این موسسات غیرمجاز ۲۰ درصد نقدینگی کشور که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود را در اختیار خود دارند. چندی پیش هم محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته بود هم اکنون ۵ تا ۶ هزار موسسه غیرمجاز وجود دارد که بخش عمده آنها صندوق های کوچکی هستند که جمع عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد آنها در مجموع اثرگذار هستند.سال گذشته هم معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور به ایسنا گفته بود: «هیچ کسی نمی تواند به دلیل گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند اما اگر بعدها نیروی انتظامی بر اساس روش مشخصی که تعیین کرده اند وارد شود، تعداد آنها شفاف تر خواهد شد.»حمید تهرانفر عنوان کرده بود: «برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری سالم یعنی تعاونی هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.»راه حل گمشدهاینکه بانک مرکزی باید از تولد موسسه های غیرمجاز جلوگیری کند، شکی نیست اما موسساتی که در چند سال گذشته به وجود آمده و آنقدر بزرگ شده اند که گاها تعداد شعب آنها حتی بیشتر از تعداد شعب بعضی از بانک هاست را چه می شود کرد؟ کاری که احتمالا در پیش نویس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. طبق پیش نویس برنامه ششم توسعه و در ماده ۲۷ آن «به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامنا بر عهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد. نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نماید به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام نماید.»سال گذشته هم حسن روحانی رییس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی اعلام کرده بود: «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم. شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. چنین حرکتی یکی از ضرورت ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد، باید صددرصد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.»به هر حال، بانک مرکزی مدت هاست که در پی کنترل و تحت نظارت قرار دادن موسسه های اعتباری غیر مجاز است اما در واقع باید دید سریال تکراری سپرده گذاران معترض و تجمع آنها چه زمانی به قسمت پایانی می رسد.

منبع

کلاهبرداری از طرح رجیستری

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
پیش از اجرای نهایی طرح رجیستری موبایل برخی سودجویان از طریق سرشماره ای اقدام به تیغ زدن مردم کرده اند که معاون رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد.به گزارش تسنیم، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی اینکه اخیرا از طریق سرشماره ای به برخی مشترکان موبایل گفته می شود که سریال گوشی آنها. ر سامانه رجیستری نیست و به زودی گوشی آنها از کار می افتد، این موضوع ناشی از چیست؟، گفت: در این زمینه یکی دو مورد گزارش داشته ایم که به برخی مشترکان از طریق پیامک گفته شده گوشی آنها قاچاق است.معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا جعلی است، گفت: اولا که اجرای طرح رجیستری شروع نشده و در مرحله تست هستیم، ثانیا اینکه مواردی از این قبیل را از طریق پیامک اطلاع رسانی نمی کنیم و اگر هم موضوعی نیاز به اطلاع رسانی داشته باشد از طریق مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه در این پیامک های جعلی از مردم تقاضای پول شده تا گوشی آنها از لیست قاچاقی ها خارج شود، با این پدیده قبل از فراگیری چگونه برخورد خواهید کرد؟, گفت: قطعا بعد از اجرای قطعی طرح بازه زمانی در نظر گرفته می شود تا مشترکانی که گوشی خود را پیش از این طرح خریده و بعد از آن فعال کرده اند، به مراجع مربوطه مراجعه و رجیستر کنند که قطعا هزینه ای نخواهد داشت.او خاطر نشان کرد: خط قرمز ما این است که اجرای طرح رجیستری کمترین هزینه را داشته باشد. باز هم می گویم اگر چنین پیامک هایی دست مردم برسد قطعا با هدف کلاهبرداری است.فلاح جوشقانی با بیان اینکه ظاهرا هیچ کدام از اپراتورها این شماره را که اقدام به کلاهبرداری کرده واگذار نکرده اند، گفت: این پیامک کلاهبرداری از طریق هیچ سرشماره انبوه و تبلیغاتی ارسال نشده است.

منبع

بیانیه ۴۰ نماینده در اعتراض به IPC +متن

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای نسبت به قراردادهای جدید نفتی اعتراض کردند.به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به قراردادهای جدید نفتی(IPC) اعلام کرده و خواستار اصلاح این قرارداد شدند.این بیانیه تاکنون به امضای ۴۰ نماینده رسیده و امضاهای آن درحال افزایش است.متن این بیانیه به شرح زیر است:ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران تلاش خود را برای اصلاح جدید قراردادهای نفتی ITC به عمل آوردیم و دولت محترم را ملزم کردیم تا بخشی از خطرات وارد شده به کشور را در سومین مصوبه هیات وزرا برطرف سازد با این حال چون این الگوی جدید همچنان خسارت‌های زیان باری به مردم وارد کرده و کشور را مورد خدشه قرار خواهد داد لذا موارد ذیل را برای اطلاع ملت عزیز ایران و نسل‌های آینده اعلام می داریم:در این الگو :۱- سهم تصمیم گیری پیمانکار خارجی و وزارت نفت در تمامی مراحل اکتشاف، تولید بهره برداری، مالی، فنی و دیگر مراحل به نسبت مساوی و ۵۰ – ۵۰ است و اگر به توافق نرسیم موضوع مسکوت مانده و باید به داوری برویم این یعنی نداشتن منابع هیدروکربری کشورمان و خدشه به استقلال سیاسی کشور۲- اگر پیمانکار خارجی به مخازن و تولید لطمه بزند هیچ گونه جریمه‌ای در نظر گرفته نشده و حتی هزینه های انجام شده را به پیمانکار پرداخت می‌کنند.۳- سقف قرارداد از نظر مالی باز و نامعلوم و از نظر زمانی بسیار طولانی مدت (۳۲ سال) و قابل تمدید، که یاد قرارداد استعماری را زنده می‌کند۴- پیمانکار تحریم را نپذیرفته و اگر تحریم شویم پیمانکار فعالیت ها را متوقف کرده و خواهد رفت و بدبختانه بایستی منتظر بمانیم و حق ادامه کار نداریم. تا پس از اتمام تحریم‌ها این خارجی‌ها برگردند و کار مجددا شروع شود.۵- پاداش‌های غیر معقول برای پیمانکار در نظر گرفته شده و ده‌ها اشکال دیگر که باعث از بین رفتن زیرساخت‌های صنعتی کشور و تاراج منابع هیدروکربری خواهد شد و متاسفانه زمینه از بین بردن شرکت‌های فعال ایرانی نفتی را فراهم خواهد کرد.مردم شریف ایران، این الگو ما را به شرایط زمان قبل از مصدق و حتی زمان دارسی باز خواهند گرداند. بنابراین امضا کنندگان خدمتگزاران و نمایندگان شما ملت غیور ایران اعلام می‌داریم که اجرای این الگو برای این کشور مضر و خطرناک است و بایستی از اجرای آن جلوگیری به عمل ‌آید.

منبع

جزئیات جدید از تمدید کارت‌اعتباری خرید کالای ایرانی+سند

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد اخباری مبنی بر تمدید نشدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و از اضافه شدن چهار گروه دیگر به مشمولان این طرح با توافقات اخیر خبر داد. به گزارش ایسنا، بعد از اجرایی شدن طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که در ابتدا تا سقف ۶ میلیون و در ادامه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، ماجرای آن با حواشی همراه شد و عمدتا تولیدکنندگان معترض بودند که بعد از پایان دوره اعلامی برای اجرای طرح، نسبت به تمدید آن اقدامی نشده و بانک مرکزی موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده‌ است. این در حالی است که سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی – مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که طرح تمدید شده، اما تا پایان سال پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کاملا مختومه خواهد شد. آن‌طور که میرمحمد صادقی توضیح داده با توافقات اخیری که بین بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده، قرار است که بانک‌ها تا پایان آذرماه امسال نسبت به صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس درخواست‌هایی که از سوی سازمان‌ها به آن‌ها اعلام می‌شود اقدام کنند، اما تمامی کارت‌های صادر شده فقط تا پایان سال جاری اعتبار برای استفاده دارند. از این رو تنها فرصت برای استفاده از کارت‌هایی که تا آخر آذر ماه صادر می‌شوند تا پایان سال ۱۳۹۵ است. وی همچنین اعلام کرد که برخلاف آن‌چه که مطرح می‌شود، تمدید طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه  امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است. او همچنین از توافق جدید برای اضافه شدن چهار گروه به مشمولان قبلی طرح خرید کالای ایرانی از طریق کارت‌های اعتباری خبر داد و گفت: بیشتر کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند، اما تصمیم بر این شده که چهار گروه دیگر به آن‌ها اضافه شوند. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضائیه به غیر از قضات، چهار گروه جدیدی هستند که به گروه‌های قبلی برای دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان اضافه شده‌اند. وی یادآور شد که بانک مرکزی تمامی اقدامات لازم جهت اجرایی شدن مراحل بعدی طرح کارت‌های اعتباری را انجام داده و دستور العمل لازم را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از سال گذشته به عنوان یکی از طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به مرحله اجرا در آمده است. این در حالی است که این طرح کاملا با آن‌چه که شبکه بانکی به عنوان طرحی برای توزیع کارت‌های اعتباری سه رنگ در سقفهای ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به مرحله اجرا درآورده متفاوت است، به طوری که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار بانک مرکزی و سود  بازپرداخت ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، اما کارت‌های جدید عام بوده و با اعتبار خود بانک‌ها و با سود ۱۸ درصد و بر اساس اعتبار سنجی مشتریان برای آن‌ها صادر می شود.

منبع

بازگشت دلالان به بازار خودرو

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
چند روزی است که بازار دلالی و خرید و فروش حواله خودروی رنو ساندرو استپ‌وی راه افتاده است؛ بازاری که مصرف‌کنندگان واقعی بازنده اصلی آن هستند.به گزارش ایسنا، تا چند سال پیش که عرضه خودروهای داخلی کمتر از تقاضای آن بود، در کنار بازار خودرو، بازار خرید و فروش حواله خودروها نیز داغ و پر رونق بود، به‌گونه‌ای که کسب و کار برخی افراد این بود که خودرو را در کارخانه ثبت‌نام کرده و حواله آن‌را در بازار آزاد به قیمتی گران‌تر بفروشند.با این حال در چند سال اخیر به دلیل افزایش عرضه خودرو در کنار رکود بازار و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، بازار خرید و فروش حواله خودروها نیز تقریبا از بین رفته و منسوخ شده است. با این حال در چند روز اخیر مجددا بازار خرید و فروش حواله یک خودرو راه افتاده است.شرکت پارس خودرو ابتدای هفته جاری فروش و پیش فروش خودروی رنو ساندرو استپ‌وی را آغاز کرد. طبق اعلام این شرکت ۴۰۰۰ دستگاه خودروی استپ‌وی عرضه شده در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه به فروش رسیده است.به دنبال آن برخی شهروندان متقاضی خرید این خودرو در تماس با ایسنا اعلام کردند که به دلیل پر شدن ظرفیت، موفق به ثبت‌نام برای خرید این خودرو از طریق سایت اینترنتی فروش نشده‌اند و در مراجعه به نمایندگی‌های فروش پارس خودرو نیز متوجه شده‌اند که برخی از این نمایندگی‌ها، حواله این خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد عرضه کرده‌اند.به گفته این شهروندان، برخی دلالان و نمایندگی‌های فروش پارس خودرو نسبت به ثبت‌نام این خودرو در سایت فروش اینترنتی و فروش حواله آن با قیمت‌ چند میلیون تومان بالاتر در بازار آزاد اقدام کرده‌اند.در این شرایط که بازار خرید و فروش حواله خودروها پس از مدت‌ها دوباره راه افتاده است، شاید بهتر باشد سیستم فروش خودروسازان به‌گونه‌ای اصلاح شود که دلالان، واسطه‌ها و نمایندگی‌های فروش دیگر اساسا نتوانند خودروها را با هدف دلالی و واسطه‌گری خریداری کنند.راهکار اصلی در این زمینه ممنوع شدن خرید و فروش حواله خودروها در بازار است. به گفته کارشناسان، خودروسازان باید سیستم فروش خود را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که امکان انتقال حواله خودروی ثبت‌نامی از شخص ثبت‌نام کننده، به دیگران وجود نداشته باشد. در آن صورت دیگر شاهد بروز اتفاقات این چنینی به نفع دلالان و سودجویان و به ضرر مصرف‌کنندگان نخواهیم بود.

منبع

پاسخ طیب‎‌نیا به شائبه دخالت فریدون در مسائل بانکی

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادگفت: طیب نیا در پاسخ به سئوالی درموردارتباط فریدون با مسائل بانکی،این شائبه را رد کرد و خواستار ارائه مستندات در این خصوص شد.به گزارش مهر، سید حسن حسینی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد در خصوص دستور کار کمیسیون اقتصاد گفت: ۵ سئوال آقای کریمی قدوسی و ۲ سئوال آقای محبی نیا در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس ادامه داد: سئوال اول آقای کریمی قدوسی در مورد مصادره اموال ایران و برداشت از حساب های ایران بود که پاسخ وزیر در این خصوص قانع کننده بود و نماینده قانع شد.نماینده مردم شاهرود ادامه داد: دومین سئوال آقای کریمی قدوسی در مورد تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه میزان بود که مقرر شد کمیته ای متشکل از آقایان کریمی قدوسی، حسین زاده بحرینی و نماینده از بانک صادرات و معاونان نظارت بانک مرکزی جلسه ای را تشکیل داده و در خصوص اقدامات بانک صادرات توضیحاتی را ارائه دهند. اگر اقدامات بانک صادرات در این زمینه قانع کننده نبود موضوع در مجلس بررسی خواهد شد.وی اظهار داشت: سئوال دیگری آقای کریمی قدوسی در مورد نقش وزارت اقتصاد در مبارزه با قاچاق کالا و نقش گمرک جمهوری اسلامی در کنترل مبادی قانونی کشور بود.حسینی ادامه داد: آقای کرباسچیان مدیرکل گمرک در خصوص سامانه گمرک توضیحاتی را ارائه داد و تاکید کرد قاچاق کالا از مبادی قانونی که گمرک مستقر است، صورت نمی گیرد و از مبادی دیگر از جمله منطقه آزاد انجام می گیرد که مورد کنترل سازمان گمرک قرار ندارد.نماینده مردم شاهرود افزود: آقای قدوسی بازدیدی از سامانه جدید اداره گمرک داشته باشد. پیش از این اعضای کمیسیون اقتصاد از این سامانه بازدید کرده بودند که به نظر می رسید اقدامات سازمان گمرک قابل تقدیر است.عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به بررسی سئوال جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب گفت: سئوال آقای محبی نیا درباره وجوه اداره شده ای بود که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد که آثار و تبعات منفی در اقتصاد کشور دارد.وی گفت: پاسخ وزیر، نماینده را قانع نکرد. وزیر اقتصاد اعلام کرد تصمیماتی را در این خصوص صرفا در حوزه وزارت اقتصاد نیست و سازمان برنامه هم در این مورد نقش دارد. مقرر شد بررسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد و رضایت نماینده موکول به آینده شد.حسینی گفت: سئوال حاشیه ای دیگری نیز از سوی آقای کریمی قدوسی در جلسه امروز مطرح شد که هنوز نوبت طرحش در کمیسیون نرسیده بود.عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس ادامه داد: این سئوال در مورد نقش آقای حسین فریدون در مباحث پولی و بانکی بود که وزیر اقتصاد کاملا این موضوع را رد کردند و اعلام کردند نمی توانیم ارتباطی با حوزه مدیریت من با آقای فریدون پیدا کنید. اگر مدارک و مستنداتی دارید ارائه دهید.

منبع

پیشی‌گرفتن قشم بر امارات در جذب کشتی‌های خارجی

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
مدیرعامل کشتیرانی از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت بانکرینگ ایران در خلیج فارس به ۵۰۰ هزار تن خبر داد و با بیان این که می خواهیم کشتی های خارجی دیگر در فجیره سوختگیری نکنند،گفت:کشتی های ایرانی بدون هیچ محدودیتی می توانند در بنادر دنیا پهلوگیری نکنند.به گزارش تسنیم، محمد سعیدی در بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی، اظهار کرد: با رهنمودهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب به جایی رسیده ایم که ایران با شیوه دموکراسی، مردم سالاری و مبتنی بر آرای مردم به عنوان یک قدرت منطقه ای مطرح شده است.وی با بیان این که موقعیت کنونی ایران ناشی از رهبری هوشمندانه، حمایت مردم و مدیریت هوشمندانه است، تصریح کرد: در دوره پسابرجام اقتصاد مقاومتی محور اساسی برای کشور به حساب می آید که باید در همه زمینه ها آنرا اجرا کنیم.وی ادامه داد: در دوره پسابرجام باید راهبردهایی از جمله تسهیل صادرات آسان، مطمئن، رقابتی و بلند مدت، عملیاتی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی، مشارکت با شرکت های معتبر و بزرگ کشتیرانی دنیا در ایجاد سرویس های مشترک، انتقال فناوری های جدید، تربیت نیروی انشانی ورزیده، استفاده از ظرفیت های منطقه ای در کریدور شمال-جنوب و بهره گیری از ظرفیت تاسیسات کشتی سازی داخلی در توسعه ناوگان کشتیرانی در دستور کار قرار گیرد.مدیرعامل کشتیرانی با اشاره به این که طی سال های اخیر به دلیل تحریم ها امکان نوسازی، رشد و توسعه ناوگان کشتیرانی وجود نداشت، بیان کرد: قصد داریم به سرعت ناوگان ملی کشتیرانی را بازسازی و نوسازی کنیم تا جایگاه کنونی (رتبه ۲۰ دنیا) را به رنکینگ زیر ۲۰ برسانیم.سعیدی با اشاره به رفع محدودیت موسسات رده بندی در پسابرجام، گفت: شرط فعالیت شرکت های رده بندی بین المللی در ایران این است که با شرکت های رده بندی داخلی همگرا باشند، البته داخلی ها نیز باید سواد و دانش خود را افزایش دهند متاسفانه عقب ماندگی هایی در این بخش داریم که باید آنرا جبران کنیم.وی افزود: در بخش بیمه ای توانسته ایم پوشش بیمه ۵۸۰ میلیون دلاری در ابعاد مختلف را بگیریم و کشتی های ما به راحتی می توانند در همه بنادر دنیا بدون هیچ محدودیتی پهلوگیری کنند.وی با بیان این که در بخش کشتیرانی ۹۵ درصد مسائل حل شده و ۵ درصد باقیمانده است، گفت: این ۵ درصد نیز به طرف خارجی بستگی دارد و امیداوریم طی سه ماه آینده این محدودیت ها نیز برطرف شود.وی با اشاره به احیای شبکه نمایندگی ها در کشورهای اروپایی و ایجاد شرکت های مشترک در قاره سبز، جنوب شرقی آسیا و آفریقا، بیان کرد: شمال و جنوب قاره اروپا در حال حاضر تحت پوشش کامل کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ضمن آن که شرکتی مشترکی را با ترکیه تاسیس کرده ایم.مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به احیای خطوط بازرگانی در اروپا و حوزه مدیترانه، اظهار کرد: با مسئولان لهستانی مذاکراتی انجام شده که ظرف سه ماه آینده برنامه ما با این کشور نیز عملیاتی می شود.سعیدی با اعلام این که خط کشتیرانی به آمریکای جنوبی احیا شده و به کل بنادر شرق این قاره سرویس داریم، گفت: با اقدامات انجام شده هم اکنون کشتی های ما بین بنادر کشور شیلی و چین سرویس دارند.وی همچنین بانکرینگ را یکی دیگر از سیاست های کشتیرانی اعلام کرد و افزود: هم اکنون ظرفیت ما در این بخش حدود ۱۰۰ هزار تن است که با همکاری منطقه آزاد قشم آنرا به ۵۰۰ هزار تن افزایش می دهیم. به دنبال این هستیم که کشتیی های خارجی دیگر در فجیره (امارات) سوختگیری نکرده و به قشم بیایند.

منبع

صفحه 1 از 2,32912345...102030...قبلی »
خوش آمدید , امروز چهارشنبه, ۱۳۹۵/۰۷/۰۷