عروس‌ها دیگر طلا نمی‌خرند

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
برق بازار، چشم را می‌زند. فلز گرانبها، فلز برتر، اکسیر کیمیاگران. راسته بازار زرگرها مثل روز، روشن است. بیشتر البته به شبی می‌مانَد که آن را تا حد ممکن نورانی کرده باشند. نور اندکی از سقف می‌تابد و باریکه‌های آن جا به جا روی زمین پخش می‌شود. روشنی بازار اما از نورگیرهای سقف نیست. به هرسو چشم بگردانید، درخشش بی‌حد زیورآلات، نگاه‌تان را درگیر می‌کند. اصلاً این کلمه سه حرفی انگار حتی اگر در ذهن تداعی شود، می‌درخشد؛ طلا.به گزارش ایران، روزگار بازار طلا اما این روزها درخشان نیست. دیگر گذشت آن دوره‌ای که مردم بخصوص خانم‌ها، تا پولی به دست‌شان می‌رسید یا اندک پس‌اندازی جمع می‌کردند، تکه‌ای طلا می‌خریدند تا به وقت لزوم سرمایه‌شان باشد. حالا طلا، حکم همان کیمیا را دارد که به دست آوردنش کار هر کسی نیست.«بازار را خودتان ببینید دیگر. کساد است. پول دست مردم نیست. توی خرج و مخارج‌شان مانده‌اند. چه برسد به اینکه طلا بخرند. الان فقط عروس و دامادها برای خرید حلقه و نشان می‌آیند. آن هم تعدادشان زیاد نیست. با قدیم خیلی فرق کرده. مردم قبلاً دو سه ماه یک بار برای خرید یا تعویض طلاهایشان می‌آمدند. اما دیگر شرایط عوض شده. قدرت خرید خیلی پایین آمده. قبلاً حتی کسی که قشر ضعیف بود می‌توانست یک تکه طلا بخرد. خانم‌های خانه‌دار وقتی پولی دست‌شان می‌رسید، می‌آمدند طلا می‌خریدند. الان بیشتر برای فروش می‌آیند. آن هم بیشتر وقت‌ها برای اینکه امورات‌شان بگذرد. نسبت به دهه هفتاد، فروش ما حتی یک دهم آن سال‌ها هم نیست.»این‌ها را حمید پروین یکی از طلا فروش‌های بازار زرگرهای بازار بزرگ تهران می‌گوید. جلوی در مغازه‌اش ایستاده و با همکارش مشغول صحبت است. وضعیت باقی مغازه‌ها هم کم و بیش همین‌طور است. خبری از مشتری نیست. مردم گاهی می‌ایستند و به ویترینی چشم می‌دوزند و بعد، راهشان را می‌گیرند و می‌روند. حتی در همین روزهایی که به قول آقای پروین، جشن عروسی زیاد است.«در همین روزها هم پیش می‌آید که چند روز اصلاً دشت نکنیم. روزهایی هم که فروش داریم، فروش‌مان نهایتاً ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌شود. همین مسأله باعث شده که خیلی‌ها به فکر تعویض شغل باشند. خیلی‌ها هم مغازه‌ها را جمع کرده‌اند چون قادر به پرداخت اجاره بها نیستند. مشتری خارجی هم قبلاً داشتیم. تا سال ۸۰. بیشتر از جمهوری آذربایجان. اما از سال ۸۰ به بعد اصلاً مشتری خارجی نداریم. تازه اینجا بازار است و سود طلا، کم.» زوج‌های جوان، تنها یا به همراه خانواده‌ها، بیشترین مشتریان بازار طلا را تشکیل می‌دهند. چهره بعضی‌ها، مشتاق است و چهره برخی دیگر، خسته و گاهی ناامید.نازنین مداح، مدیر داخلی یک شرکت بازرگانی، ۶ میلیون تومان برای خرید سرویس عروسی در نظر گرفته و حالا که بازار را حسابی بالا و پایین کرده، به این نتیجه رسیده که سرویس مورد نظرش را با این قیمت نمی‌تواند خریداری کند: «قیمت‌ها خیلی بالاست. تصورم چیز دیگری بود. با این پول چیز مناسبی نمی‌توانم بخرم. تازه اینجا قیمت‌ها از همه جا بهتر است. کریمخان و میدان محسنی که اصلاً نمی‌شود طرف‌شان رفت. کارمزدهایشان خیلی بالاست.»نازنین، تنها عروسی نیست که برای خرید سرویس طلای عروسی دچار مشکل شده. اصلاً مگر می‌شود عروسی را بدون سرویس طلای عروس برگزار کرد؟! بله که می‌شود. جواب حرف مردم و پچ پچ‌های درگوشی را چه کسی بدهد؟! جوابش را عنصری با عدد اتمی ۴۷ در دوره چهارم جدول تناوبی می‌دهد؛ نقره. فلز گرانبها با بالاترین قابلیت رسانایی میان فلزات. اما چیزی که این روزها سبب جذب عروس و دامادها به خرید سرویس‌های نقره شده، قابلیت رسانایی بالای آن نیست. ارزان بودنش نسبت به طلاست. رنگ و رو و جلایش گرچه به طلا نمی‌رسد، اما آنقدرها هم کم نمی‌آورد.رضا زندی، طلافروش معتقد است در حال حاضر گرایش مردم بیشتر به سمت خرید نقره رفته: «سرویسی را که قیمت طلای آن ۱۰ میلیون تومان می‌شود می‌توانند نقره‌اش را با ۳۰۰ هزار تومان خریداری و از آن استفاده کنند. خیلی عروس و دامادها هم هستند که برای سرویس عروسی طلا می‌خرند و بعد از برگزاری مراسم، می‌فروشند.»برای پی بردن به درستی این ادعا می‌شود یکراست سراغ نقره فروش‌های بازار رفت؛ طبقه پایین. همانجا که بساط سنگ‌های نیمه قیمتی و تسبیح‌های رنگین هم پهن است. رنگ در رنگ.«خریدار سرویس نقره زیاد است. بیشترشان هم عروس و داماد هستند. روزی ۴ – ۵ تا سرویس نقره می‌فروشم. البته نقره فروشی‌های بر خیابان هم هستند. آنها هم فروش‌شان خوب است. قدرت خرید مردم پایین آمده. سرویس نقره از ۱۳۰ هزار تومان شروع می‌شود تا نهایت یک میلیون تومان. برای مردم به صرفه است. نه سیاه می‌شود، نه رنگش می‌رود و نه ایجاد حساسیت می‌کند. دقیقاً مثل طلاست.»مردم با نقره آبروداری می‌کنندنقره الکتروپلیتینگ طلا با نانو. این جمله روی شیشه ویترین یکی از نقره فروشی‌های بر خیابان دیده می‌شود. سرویس‌ها و نیم ست‌های نقره، از پشت ویترین خودنمایی می‌کنند. سرویس‌های داخل مغازه قشنگ‌تر هم هستند. سرویس‌های نقره برای عروس و دامادهایی که نمی‌خواهند مبالغ چندین میلیونی برای خرید طلا هزینه کنند: «این طفلک‌ها دارند آبروداری می‌کنند. بیشتر کسانی که نقره می‌خرند فقط می‌خواهند مراسم‌شان برگزار شود و جلوی میهمان‌ها آبروداری کنند. خیلی از آدم‌های دور و بر شما نقره مصرف می‌کنند و اصلاً خبردار هم نمی‌شوید. نقره‌های ما عیار ۹۲۵ است و یک لایه آب طلای رادیوم یا طلای زرد روی آنها می‌نشیند. پایه کار اما نقره است که به هیچ عنوان سیاه نمی‌شود. دلیلش هم این است که الکتروپلیتینگ طلا یعنی نقره آبکاری، طلا و نانو است. نانو روکشی است که روی نقره می‌نشیند و از اکسید شدن آن جلوگیری می‌کند. چون نقره به خودی خود اکسید می‌شود.»این را مالک نقره‌فروشی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «نقره جزو ۳ فلز گرانبهای دنیاست. هیچ اشکالی هم ندارد کسی به جای طلا از نقره استفاده کند. از لحاظ کارمزد هیچ فرقی نمی‌کند. سازنده برایش تفاوتی ندارد سرویس طلا بسازد یا نقره یا مس و برنج. کارمزد همان است. تفاوت در قیمت خود طلاست. بین گرمی ۱۱۴ هزار تومان و ۲ هزار و پانصد تومان فاصله زیاد است. مسأله دیگر، مالیات بر ارزش افزوده است. به هرحال مالیات بر ارزش افزوده را باید پرداخت کرد. اگر مالیات روی اجرت ساخت کار اعمال شود هم هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. مشکل این است که مالیات روی کل قیمت طلا محاسبه می‌شود که این هم به ضرر مشتری است و هم به ضرر فروشنده. در این شرایط وقتی خریدار برای فروش طلا مراجعه می‌کند با کسر مبلغ زیادی از قیمت خرید، مواجه می‌شود و به خاطر همین، اصلاً برایش به صرفه نیست. نقره اما چون جزو صنایع دستی محسوب می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده روی آن اعمال نمی‌شود. یعنی نه ارزش افزوده می‌دهیم و نه می‌گیریم.»سرویس‌های نقره انصافاً زیبا هستند. طرح‌های ظریف و چشم نواز. قیمت‌شان هم مناسب است. می‌گویند سرویسی که طلای آن ۱۲ میلیون تومان برای خریدار آب می‌خورد، نقره‌اش نهایتاً ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. هیچ اشکالی هم ندارد. هم زیباست و هم ارزشمند. صنایع دستی هم که هست. اما خریدارانش ترجیح می‌دهند آن را زیر لایه نازکی از طلا یا به قول فروشنده، نانو پنهان کنند.مالیات بر ارزش افزوده زمینمان زده استچندی پیش بود که محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از مردم درخواست کرد طلا را گران خریداری نکنند. او گفت: «برای تعیین قیمت طلا باید قیمت یک گرم طلا را با قیمت اجرت ساخت آن جمع و ۷ درصد سود فروشنده را به آن اضافه کنیم و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شود. تمام این اعداد هم قابل کنترل است و اگر کسی درباره میزان اجرت یا سودی که به فروشنده داده شده، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به اتحادیه مراجعه کند تا رسیدگی شود.»رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین در خصوص فروش طلای دست دوم هشدار داد و اعلام کرد: «طلاهای دست دوم به دلایل بسیار زیادی از جمله انتقال بیماری‌های پوستی، همچنین بحث اشتغال و تولید در کشور و عیار استاندارد این طلاها، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. اینها ممکن است طلاهایی باشد که در سال‌های گذشته تولید شده یا از کشورهای دیگر وارد شده است و بعضاً مشاهده می‌شود که طلا نیست و روکشی از طلا دارد که متأسفانه به خاطر نداشتن استاندارد و نبود نظارت روی آنها، قابل پیگیری و رسیدگی نیست.»بحث تقلبی بودن طلا به کنار اما در مورد طلاهای دست دوم، برخی عمده فروشان بازار طلا با رئیس اتحادیه هم نظر نیستند: «می‌گویند طلای دست دوم باعث بروز بیماری می‌شود. مگر طلا چه چیزی دارد که ایجاد بیماری کند؟! این حرف‌ها برای شوک وارد کردن به بازار است. الان وضع بازار طلا خیلی خراب است. ما به همکاران در سطح شهر و شهرستان‌ها طلا می‌دهیم. هیچ کس اوضاع کاسبی‌اش خوب نیست. گذشت آن دوره که می‌گفتند طلافروش‌ها وضع‌شان خوب است. سه سال است که مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود. ارزش افزوده برای قیمت کل طلا محاسبه می‌شود. همین مسأله هم باعث می‌شود که خریدار هنگام فروش طلا، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان را روی هر گرم طلای خود از دست ‌دهد. در واقع ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت طلا از آن کسر می‌شود. بنابراین خرید طلا سودی برایش ندارد و نمی‌تواند به چشم سرمایه به آن نگاه کند. تمایل مردم به خرید طلای دست دوم هم به همین دلیل است. چون اجرت و مالیات ندارد. البته مردم معمولاً این طلاها را از جاهایی خریداری می‌کنند که بورس طلا نیست و ممکن است مشکلاتی هم برایشان ایجاد شود. به هرحال طلا همیشه در ایران به عنوان سرمایه محسوب می‌شده اما در حال حاضر کسی دیگر به خرید طلا رغبت نشان نمی‌دهد و بیشتر، عروس و دامادها و کسانی که قصد هدیه دادن دارند، اقدام به خرید طلا می‌کنند. البته کسانی که قصد هدیه دادن دارند هم معمولاً ترجیح می‌دهند، سکه یا پول نقد هدیه دهند.»هنر طلاسازی رنگ می‌بازدکارگاه طلاسازی، با باقی کارگاه‌ها فرق دارد. یک توری فلزی روی زمین پهن کرده‌اند. کارگرها دمپایی‌های یک شکل پوشیده‌اند و لباس کار تن‌شان است. لباس‌ها و دمپایی‌ها از این اتاق بیرون نمی‌رود. اصلاً تمام وسایلی که اینجا استفاده می‌شود، یک جورهایی قرنطینه می‌شود. حتی زباله‌های ته کارگاه. همه‌شان را هر از چندگاهی تحویل کوره می‌دهند تا خاک طلای نشَسته روی‌شان را از آنها جدا کنند.طلاسازی دقت زیادی می‌خواهد. هنر ظریفی است. با این همه آن‌طور که باید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مردم طلای آماده را می‌بینند و سر اجرتش چانه می‌زنند. این اما حاصل تلاش طلاسازانی است که معمولاً بعد از چند سال کار، چشم‌هایشان کم سو می‌شود و آسیب‌های شغلی دیگری را هم تحمل می‌کنند.مهدی فدایی، طلاساز، بازار این روزهای حرفه خود را کساد می‌داند: «ما بیشتر از مغازه‌ها سفارش می‌گیریم. الان نسبت به گذشته خیلی سفارش‌هایشان کم شده. حتی ممکن است در طول مدت یک هفته، هیچ دشتی نکنیم. قبلاً سفارش بیشتر بود. الان سفارش‌های حلقه نامزدی و ازدواج به نسبت بیشتر است. همان را هم خیلی‌ها بلافاصله بعد از برگزاری مراسم، می‌فروشند و حتی حاضرند با ۴۰۰ – ۵۰۰ هزار تومانی ضرر، حلقه ازدواج‌شان را بفروشند. به دلیل همین کسادی بازار، خیلی از طلاسازان تغییر شغل داده‌اند. چون نمی‌توانند از پس پرداخت اجاره بهای محل کسب و کارشان برآیند.»او ادامه می‌دهد: «نگاهی که به کارگر می‌شود، نگاه منصفانه‌ای نیست. طلاسازی در واقع یک نوع هنر و صنعت دستی است اما جایگاه مناسب خود را ندارد. واردات طلا هم به این صنف، ضربه بزرگی وارد کرده. معمولاً زیورآلات طلا را از ترکیه وارد می‌کنند. نسبت به اینجا هم قیمتش ارزان‌تر تمام می‌شود. هم کارگر آنجا ارزان‌تر است و هم دستگاه‌های پیشرفته‌تری برای طلاسازی دارند که کسر کار را کمتر می‌کند و قیمت تمام شده، به صرفه‌تر درمی‌آید. درحالی که در ایران هنوز به صورت سنتی و دستی، طلاسازی می‌شود. در هرحال رغبت مردم برای خرید طلا کم شده و در صورت خرید هم، ترجیح می‌دهند طلای بدون جواهر و دست دوم خریداری کنند. البته جواهر، مشتریان خود را دارد که قشر مرفه هستند و برایشان فرقی نمی‌کند که آن را با قیمت بالا از جواهرفروشی‌های شمال شهر خریداری کنند. قبلاً مردم از هر قشری توان داشتند که تکه‌ای طلا مثل یک النگو یا انگشتر بخرند اما دیگر چنین امکانی برای خیلی‌ها وجود ندارد. برای همین هم به سمت خرید نقره روی آورده‌اند. چون استفاده از زیورآلات قیمتی در فرهنگ ما رایج است و مردم هم دوست دارند در مناسبات مختلف از چنین زیورآلاتی استفاده کنند. بحث چشم و هم چشمی هم متأسفانه در این میان مطرح است. خیلی عروس‌ها اصرار دارند سرویسی تهیه کنند که سنگین‌تر و پرجلاتر از سرویس بقیه دختران فامیل باشد، به همین دلیل گاهی خانواده‌ها را با فشارهای مالی زیادی مواجه می‌کنند.»طلا یا نقره فرقی نمی‌کند. حتی اگر سرویسی هم نداشته باشید تا آن را به دست و گردن بیاویزید، باز هم مهم نیست. مشکل از جایی شروع می‌شود که حرف مردم و گوشه و کنایه‌ها، شما را وادار به کاری کند که نه دوستش دارید و نه به آن اعتقادی دارید. مثل بعضی عروس و دامادهایی که سرویس‌های بدلی را با هزار ترس و لرز تهیه می‌کنند تا یک شب جلوی میهمانان نمایش دهند. حالا چرا ترس و لرز؟! ترس از اینکه میهمان‌ها بو ببرند سرویس، بدلی است و امان از اینکه ارزش و آبروی افراد را با قیمت سرویس عروسی و طلا و نقره بودن آن بسنجند.«بهترین سرویس را می‌توانید نهایتاً با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بخرید. قیافه‌اش هم هیچ فرقی با طلا ندارد. اینکه می‌گویند بدل، کلمه اشتباهی است. بالاخره هر زیورآلاتی یک جنس دارد، مثلاً تیتانیوم. خیلی هم زیباست. تنها عیبش این است که ارزان است. خیلی برندهای معروف خارجی، با همین کیفیت، زیورآلات تولید می‌کنند و به قیمت‌های خیلی بالا می‌فروشند. اصلاً در خارج از ایران حتی بین افراد مشهور و هنرپیشه‌ها رایج است که از چنین زیورآلاتی استفاده کنند. اما فرهنگ ما هنوز چنین چیزی را قبول نمی‌کند.» این‌ها گفته علی شمشادی است که مغازه فروش بدلیجات دارد؛ بدلیجاتی که بیشترشان از چین و ترکیه وارد می‌شوند. برق بدلیجات هم البته کم نیست؛ نه به خیره کنندگی متاع بازار زرگرها؛ فلز برتر؛ طلا.

منبع

زمزمه‌های فساد مالی این بار در صندوق ذخیره فرهنگیان

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
این روزها اخبار مختلفی از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از اختلاس تا حقوق‌های نجومی به گوش می‌رسد به گونه‌ای که نمایندگان مجلس خواستار بازشدن پای تحقیق و تفحص به تاریکخانه وزارت آموزش وپرورش هستند.به گزارش تسنیم، صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۷۳ با هدف ارائه خدمت به ویژه در ایام بازنشستگی فرهنگیان پا به عرصه وجود گذاشت این روزها نه تنها در عرصه خدمت‌رسانی به مخاطبان خود ناکام مانده است که زمزمه‌های فساد مالی و دریافت پاداش‌‌ها و حقوق‌های نجومی از این صندوق به گوش می‌رسد.عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌هاست که مورد انتقاد است و این صندوق با ده‌ها شرکت زیرمجموعه از بانک تا پتروشیمی در ارائه خدمات قابل قبول به جامعه مخاطبانش توفیقی نداشته در حالیکه سرمایه‌های این صندوق با کسر ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت کسب شده است.انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و بازرس از وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق ذخیره است و رئیس هیئت امنا وزیر آموزش و پرورش، نایب رئیس هیئت امنا معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و در این میان پنج نفر از فرهنگیان شاغل، بازنشسته یا متخصصان اقتصادی کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان اعضای هیئت امنا انتخاب می‌شوند و تصمیمات صندوق ذخیره از سوی وزارت آموزش‌وپرورش تعیین می‌شود.** اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان؟صندوق ذخیره در حالی با سرمایه‌ مادی فرهنگیان اقدام به فعالیت‌ اقتصادی می‌کند که به عنوان تاریکخانه وزارت آموزش‌وپرورش مشهور است و در رابطه با عملکرد مالی آن اما واگرهای بسیاری مطرح است، اما و اگرهایی که بی‌پاسخ ماندن آنها منجر شده است تا طی ماه‌های اخیر اخبار متعددی از اختلاس تا فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به گوش برسد.اخیراً خبری منتشر شده که از اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان توسط مدیرعامل آن و بازداشت وی خبر می‌دهد اما شهاب‌الدین غندالی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن رد خبر بازداشتش می‌گوید: برای پاره‌ای توضیحات درخصوص بانک سرمایه احضار شده بودم.** سه هزار میلیارد تومان سرمایه بانک سرمایه در دست ۵ نفروی می‌افزید: مجموعه معوقات بانک سرمایه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که سه هزار و ۲۸۵ میلیارد آن دست ۵ نفر است و وثیقه‌های قوی گرفته نشده است و سه سال است تلاش می‌کنیم تا این پول بازگردد.به گزارش تسنیم،‌ یکی از مهم‌ترین محورهای تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره مربوط به معوقات بانکی بانک سرمایه است.غندالی همچنین در هفته‌های اخیر با انتشار فیش حقوقی خود عنوان کرده بود: در سال ۹۲ معادل ۹ میلیون تومان، سال ۹۴ معادل ۱۱ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان و سال ۹۵ معادل ۱۳ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان حقوق دریافت کرده است.جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان یکی از نمایندگان مصر به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است که در صورت انجام تفحص، فسادهای مالی این صندوق نمایان خواهد شد و قطعاً ردی‌ از فیش‌های نجومی را در آنجا خواهیم داشت.چرا صندوق ذخیره که شرکت‌های بسیاری زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند، نتوانسته خدمات رفاهی قابل قبولی را به فرهنگیان ارائه کند و عمده خدمات این صندوق به ارائه کارت‌های متفاوت از صدرا تا حکمت خلاصه شده است که تمام این طرح‌ها نیز با شکست مواجه شده‌اند.** ۱۵۰۰ میلیارد تومان باید به خروجی‌های آموزش وپرورش بپردازیممدیرعامل صندوق ذخیره به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد: ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سهام این صندوق در وثیقه بانک ملی است که نمی‌توانیم با آن سودسازی کنیم.در تلاش هستیم تا سرمایه‌های راکد صندوق را فعال کنیم و به‌سمت چرخه سودآوری بیاوریم هم‌اکنون روند افزایش بازنشستگی را در آموزش و پرورش شاهد هستیم و تا سال‌های آینده ۱۵۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که صندوق ذخیره فرهنگیان باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خروجی‌های خود پرداخت کند.وی ادامه می‌دهد: در سه سال اخیر دولت هیچ پولی به ما پرداخت نکرده است در حالی که دارایی ما چهارهزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و دولت ۷۰۰ میلیارد تومان به ما بدهکار است که اگر پرداخت می‌شد وضعیت مالی صندوق نسبت به گذشته بسیار بهتر بود.** پاداش‌ها و حقوق‌های میلیونی در صندوق ذخیرهغندالی در خصوص پرداخت پاداش به هیئت مدیره می‌گوید: در سال ۹۱ پاداش هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان ۴صدم سود اعلامی یعنی معادل ۱۴۰ میلیون تومان برای ۵ عضو، در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیون تومان برای ۴ نفر، در سال ۹۳، ۲۶۰ میلیون تومان برای ۷ نفر و در سال ۹۴ هیئت امنا پاداش پرداختی را صفر ریال تعیین کرده است.در پتروشیمی کیمیاحقوق مدیران زیر ۱۷ میلیون تومان است در شرکت پتروفرهنگ و شرکت ساختمانی معلم مجموعه حقوق دریافتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان و در ماشین سازی اراک مجموعه حقوقی دریافتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان است.** ۲۵ شرکت زیرمجموعه صندوق ذخیرهبه گزارش تسنیم، صندوق ذخیره فرهنگیان با حدود ۲۵ شرکت زیرمجموعه در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کند که عبارتند از گروه صنایع آموزشی با ۴ شرکت، خدمات رفاهی با سه شرکت، گروه انرژی با ۵ شرکت از جمله شرکت پتروشیمی خراسان، پترو فرهنگ و کیمیای پارس خاورمیانه، گروه صنعت با ۶ شرکت از جمله ماشین سازی اراک، گروه بورس، بانک و بیمه با ۷ شرکت از جمله بانک سرمایه و بیمه معلم.در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان با حدود۲۵ شرکت زیرمجموعه به فعالیت‌ اقتصادی از صادرات، ساخت مسکن،‌خرید و فروش سهام،‌ بورس، پتروشیمی، ماشین سازی و … مشغول است چرا مسئولان صندوق اعلام می‌کنند که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌ده هستند آیا این ناشی از ضعف مدیریتی حاکم بر این موسسه است یا فعالیت ده‌ها شرکت در بخش‌‌های مختلف و نبود نظارت کافی منجر شده است تا فرصت مناسبی برای حیف و میل و سوءاستفاده از سرمایه‌های فرهنگیان ایجاد شود؟

منبع

اگر برنامه ششم در اختیار رئیس جمهور است، چرا دولت به عنوان لایحه ارائه کرده است؟/ برنامه ششم جامعیت ندارد

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مسئولان دولتی تدوین برنامه ششم را در حیطه اختیار رئیس جمهور می‌دانند که نیاز به ورود مجلس نیست.به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگویی در مورد وضعیت بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس اظهار داشت: دولت نسبت به لایحه‌ای که در مجلس قبل ارائه کرد ۴ ماده با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرده که البته راجع به این موضوع نیز مباحث مختلفی مطرح می‌شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در این ۴ ماده برخی اعداد و ارقام و اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها مطرح شده است، تصریح کرد: دولت محتوای آنچه ارائه کرده است را تغییر نداده و احکام مورد نیاز برنامه ششم را به مجلس ارائه کرده است، بنابراین لایحه برنامه ششم به مجلس ارسال نشد.این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس مجلس نسبت به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه پای ویرایش احکام برنامه ششم ایراد شکلی را وارد دانست، یادآور شد: ویرایش جدید با اغماض از سوی مجلس پذیرفته شد و در حال حاضر قرار است در کمیسیون تلفیق و با پیشنهاد کمیسیون‌های دیگر لایحه برنامه ششم تکمیل شود.وی یکی از ایرادات موجود در لایحه دولت را جامع‌نبودن آن دانست و گفت: دولت اعتقاد دارد که برنامه‌ریزی به ویژه برنامه ششم جزء وظایف رئیس جمهور است و نیازی به ورود مجلس نیست، البته قانون اساسی به صراحت نیز الزامی برای این موضوع ندارد. بنابراین از لحاظ حقوقی برخی این نظر را قبول داشته و برخی رد می‌کنند. با فرض اینکه برنامه در حیطه اختیار رئیس جمهور است، چرا دولت آن را تحت عنوان لایحه ارائه کرده است؟فولادگر با اشاره به اینکه مسئولان با همین نگاه که برنامه ششم در حیطه اختیارات رئیس جمهور است، احکام مورد نیاز برنامه ششم را به مجلس ارائه کردند، عنوان کرد: با این حساب قرار است، آنچه دولت آورده تکمیل شود و با پیشنهاد نمایندگان آن را به برنامه جامعی تبدیل کنیم.وی ادامه داد: البته مجلس تجربه چندین برنامه را دارد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مانند برنامه پنجم مواد آن حجیم شده و قابلیت اجرا نداشته باشد و در نهایت دولت هنگام تصویب به عنوان مخالف سخن بگوید. در حال حاضر باید با هماهنگی دولت ایرادات و نواقص آن را برطرف کرد، تا بتوان برنامه‌ای قابل اجرا داشت.به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر مباحث در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر حوزه‌ها به صورت کلان مطرح شده در صورتی که نیاز است به جزئیات مباحثی مانند اقتصاد در زیربخش‌های مختلف آن پرداخته شود.

منبع

انجماد تابستانی قیمت مسکن +نمودار

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
حجم خرید آپارتمان با ثبت رکورد ۲۶ ماهه به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید متوسط قیمت مسکن یک درصد کاهش یافتبه گزارش دنیای اقتصاد، معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران، در میانه تابستان با «سوخت منجمد» ناشی از کاهش قیمت مسکن، «پرش» کرد و حجم ماهانه فروش واحد مسکونی به بالاترین سطح دو سال اخیر رسید.در مرداد امسال دمای منفی قیمت مسکن، باعث شد حجم معاملات مسکن با شیب تند ۳۸ درصدی -نسبت به مرداد پارسال- صعود کند و ۱۶ هزار و ۷۳۵ واحد مسکونی در تهران فروخته شود که این اتفاق هم به لحاظ میزان معامله و هم به لحاظ رشد حجمی، یک رکورد ۲۶ ماهه به حساب می‌آید و در عین حال نشانه‌ قوی از پیشروی بازار مسکن در مسیر ورود به رونق غیرتورمی است.ماه گذشته به رغم صعود تند دمای معاملات، قیمت مسکن در پایتخت بعد از سه ماه ریزنوسان ماهانه مثبت، دوباره منجمد شد و با یک درصد کاهش نسبت به تیر ماه، از مترمربعی ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار به کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره حرکت «معکوس» قیمت مسکن در فاز فعلی پیش‌رونق نشان می‌دهد: آنچه در مقطع کنونی باعث عدم همراهی «قیمت» با خیز معاملات مصرفی شده است، از سه مولفه شامل «رفتار تقاضاپذیر سمت عرضه»، «فن‌بدل خریداران به تحرکات قیمتی برخی فروشنده‌ها» و همچنین «اقدام غیرهیجانی متقاضیان» نشات می‌گیرد که سبب شده برخلاف دوره‌های قبلی خروج از رکود، منحنی نوسانات قیمت مسکن خلاف جهت منحنی رشد معاملات، حرکت کند. فروشنده‌ها در این مقطع بدون آنکه از بازار فروش انصراف دهند، در مواجهه با افزایش تقاضای خرید، سنت‌شکنی کرده‌اند طوری‌که در حال حاضر غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌ها را آپارتمان «نوساز» تشکیل می‌دهد. این رفتار تقاضاپذیر خود باعث رفع انتظار تورمی شده و محصول آن هم‌اکنون به شکل کاهش قیمت مسکن بروز کرده است.از طرفی، سمت تقاضا اگر چه با تسهیلات خرید مسکن تجهیز شده اما همچنان در برابر «قیمت‌های پیشنهادی» نامتعارف، مقاومت می‌کند و با بهره‌برداری از «فراوانی فایل فروش» در بنگاه‌ها از فن جست‌وجو برای گزینه‌های بهتر استفاده می‌کند. در این میان، رفتار غیرهیجانی خریداران و عدم تعجیل در خرید باعث شده سرعت انتقال فاز از رکود به رونق، آهسته باشد و حجم تقاضا از ظرفیت فعلی بازار فروش تجاوز نکند. مجموعه این شرایط سه‌گانه در کنار مصرفی بودن ماهیت معاملات، زمینه کاهش قیمت مسکن را در ماه گذشته فراهم کرد.روند ۵ ماه گذشته بازار مسکن در تهران بر «حرکت پلکانی معاملات» و «نوسان قیمت مسکن حول و حوش تورم» استوار بوده است. این، همان وضعیتی است که «دنیای اقتصاد» اوایل امسال با استناد به تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش‌بینی کرده بود. ممتد نبودن مسیر رشد حجم معاملات خرید، فرصت تطبیق با شرایط جدید را برای بازار ایجاد می‌کند و در نتیجه جلوی ناپایداری قیمت را می‌گیرد. ماه گذشته حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران ۲۰۰۰ هزار واحد نسبت به ماه تیر بیشتر شد و به نزدیک ۱۷ هزار معامله رسید. عبور حجم ماهانه معاملات از سطح ۱۷ هزار فقره، بازار را وارد فاز رونق خواهد کرد. با این حال، رشد ۱۳ درصدی ماهانه و ۳۸ درصدی سالانه –نقطه به نقطه- حجم خرید آپارتمان در تیر امسال دستاورد بزرگی برای بازار ملک در مسیر خروج از رکود محسوب می‌شود. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته با یک درصد کاهش نسبت به تیر، به ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان رسید. قیمت مسکن در تهران طی پنج ماه گذشته از سال جاری در بازه متری ۱/ ۴ میلیون تا ۵/ ۴ میلیون تومان در نوسان بوده است. قیمت آپارتمان درست از اواخر سال گذشته با یک رشد محسوس مواجه شد و با خارج شدن از ثبات دست کم ۲۰ ماهه در سطح متری ۴ تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، به نزدیک ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۴ رسید. در حال حاضر، سطح میانگین قیمت واحد مسکونی در تهران به خرداد ۹۵ بازگشته است. اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: سطح فعلی قیمت نسبت به سال گذشته همین موقع،‌ 11 درصد افزایش پیدا کرده که به معنای نوسان تورم مسکن در نزدیکی تورم عمومی است. با این حال، گزارش بانک مرکزی از تحولات ماهانه بازار مسکن -که همواره به لحاظ اعلام میانگین قیمت مسکن، با اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی، تفاوت دارد- حاکی است: ارزش آپارتمان‌های فروخته شده در تهران طی ماه گذشته ۶/ ۷ درصد نسبت به مرداد ۹۴ افزایش پیدا کرد و متوسط قیمت به سطح مترمربعی ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید.به این ترتیب، با اطلاعات بانک مرکزی درباره رشد ۶/ ۷ درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته و همچنین نرخ ۴/ ۹ درصدی تورم عمومی نقطه به نقطه، می‌توان گفت: ارزش واقعی املاک مسکونی شهر تهران در ماه گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرد که حدود ۲ درصد نیز کاسته شد.بانک مرکزی، حجم معاملات مسکن در تهران طی ماه گذشته را ۱۷ هزار واحد عنوان کرده که نسبت به ماه تیر از رشد ۸/ ۱۳ درصدی و نسبت به مرداد ۹۴ نیز از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار شده است.اطلاعات بانک مرکزی درباره حجم معاملات، شباهت بیشتری به اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی دارد اما بین این دو گزارش، به لحاظ قیمت میانگین، اختلافی در حدود ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع موجود است.«سفته‌باز»ها زیان کردندکارنامه پنج ماهه بازار مسکن تهران، در عین حالی که شرایط معاملات را برای تقاضای مصرفی «مناسب» نشان می‌دهد، برای سفته‌بازها (تقاضای سرمایه‌ای)، کاملا زیان‌ده توصیف می‌کند. نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خرید ملک از ابتدای سال تاکنون، صفر بوده است به این معنا که خریدارانی که به امید رشد قیمت مسکن در آینده، ابتدای امسال وارد این بازار شدند، تاکنون هیچ سود یا عایدی مثبتی به‌دست نیاورده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از بازارها در همین فاصله، با رشد مثبت در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شد. بازار مسکن به لحاظ نرخ بازدهی در مقایسه با چهار بازار پول، دلار، سکه و سهام، طی ۵ ماه اول امسال، در رتبه چهارم قرار گرفت. بازار سکه در این فاصله با رشد ۲/ ۱۰ درصدی قیمت، اول شد و بازار پول با سود ۲۵/ ۶ درصدی سپرده‌های بانکی و دلار با رشد ۸/ ۲ درصدی نرخ ارز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بازار سهام نیز با زیان ۷/ ۲ درصدی سهامداران، آخر شد.    

منبع

احیای اقتصاد ملی با آتش زدن کالای قاچاق

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
أین عمار یک شعار تبلیغاتی نبود که جنبه تشریفاتی برای تنها یک موضوع خاص در زمان محدود داشته باشد. بلکه رهبری معظم انقلاب در همه جنبه های سیاست و مملکت داری، نیرو های تبیین کننده مواضع جمهوری اسلامی را به مدد طلبیده است. یکی از موضوعاتی که این روزها نیاز به تببین درست دارد و از سوی مسئولین و رسانه ها مورد غفلت، بی توجهی و بعضا بی انصافی قرار گرفته موضوع قاچاق می باشد. در دو هفته اخیر بحث آتش زدن کالای قاچاق به دلیل تعابیر و برداشت های مختلف مسئولان امر از این فرمان رهبری، بحث برانگیز شد.رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم فرمودند که کالای قاچاق را جلوی چشمان همه آتش بزنید. «در موضوع‌ قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید» بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم [۱۱/۰۵/۹۵]در این باره گمانه زنی های بسیاری مطرح شد. برخی این شبهه را مطرح کردند که آتش زدن یا امحاء کالاهای قاچاق، از بین بردن سرمایه ملی است و نباید به منطوق سخنان رهبری اکتفا کرد بلکه مفهوم امحاء را باید در نظر گرفت و با همین استدلال تعاریف مختلفی از امحاء کالای قاچاق عنوان شد. به عنوان مثال درباره ۱۳ خودروی قاچاق گفتند که صدور و فروش آنها به خارج و صرف پول در راه مبارزه با قاچاق به معنای امحاء است و بر همین اساس نیز مدعی نمادین بودن فرمان رهبر انقلاب شدند.به نظر می رسد که برخورد سطحی و مسامحه ای با مقوله قاچاق و عدم توجه به عمق تاثیر فرمان مقام معظم رهبری این شبهات را ایجاد کرده است که آتش زدن کالاهای قاچاق جنبه نمادین دارد و یا بر اساس نوع کالای قاچاق معانی دیگری از امحاء باید اعمال گردد. این درحالی است که به نظر نگارنده دو مفهوم در امحاء کالای قاچاق چه با آتش و چه با هر وسیله دیگری وجود دارد. اول آنکه رهبری در آن سخنرانی بر ملأ عام بودن امحاء تاکید می کند. این کار باعث قطع امید کامل قاچاقچیان از دسترسی دوباره به اموالشان از طریق مزایده های بعضا تشریفاتی می انجامد، هم سایر افرادی که تصمیم به قاچاق داشته اند ترسانده و به اصطلاح ریسک عملشان بالاتر می رود و هم عموم مردم شاهد برخورد قانونی حکومت با مفسدان خواهند بود که این از نظر روحی و روانی تاثیر مثبتی در جامعه دارد و مردم را نسبت به حاکمان امیدوارتر می سازد. دوم آنکه در پیام آتش زدن و امحاء کالای قاچاق یک دلالت التزامی نهفته است که به دلیل ناکارآمدی سیستم کنونی مبارزه با قاچاق در کشور، رهبر معظم انقلاب اعتمادی به موثر بودن ساز و کارهای سلبی موجود در امر مبارزه با قاچاق از جمله به مزایده گذاشتن کشفیات از سوی سازمان جمع آوری تملیکی، جریمه های نقدی و برخورد قضایی با متخلفان ندارند و این پیام را می شود اعتراض ضمنی ایشان به نهاد های مسئول در امر مبارزه با قاچاق چه در دولت و چه در قوه قضاییه و حتی مجلس استنباط نمود.آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که جرائم قاچاقچیان اولا بازدارنده نبوده و ثانیا تقریبا وصول نمی شود. در همین زمینه آمار پرونده های کلان متشکله قاچاق در سال ۹۱ و ۹۲ حکایت از آن دارد که کمتر از ۱% یعنی تنها ۰.۱۹% از جرایم تعیین شده برای قاچاقچیان توسط نهاد های ذی ربط وصول شده است که این آمار نشان از ناتوانی دستگاه ها در اجرای قانون در این حوزه دارد.فساد سیستمی در مبارزه با قاچاق علت فرمان آتش رهبریهمچنین از سازمان جمع‌آوری فروش اموال خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر شرکت خود قاچاقچیان با نام ها و شهرت های رسمی و غیر‌رسمی در مزایده اموال مصادره شده، که در بسیاری موارد به پیروزی آنها در مالکیت دوباره اموال قاچاق خودشان منتهی می شود. در همین زمینه علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی روز جمعه ۲۹ مرداد ۹۵ اعلام کرد، «قاچاقچیان به دلیل وجود چرخه معیوب و فاسد در کشورمان و با کمک برخی دستگاه های قانونی، کالاهای قاچاق را دوباره به بازار مصرف وارد می کنند.» چندی پیش نیز عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز از پشت پرده تلاش قاچاقچیان برای شرکت در مزایده‌های سازمان اموال تملیکی خبرداده و اعلام کرد، وقتی که کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته می‌شود، قاچاقچیان آنها را خریده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند. به‌عبارت دیگر کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش در مورد کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می‌کند. هرچند رییس سازمان اموال تملیکی گفته نام و اسامی قاچاقچیان در اختیار این سازمان قرار ندارد تا از حضور آن ها در مزایده جلوگیری شود. این درحالی است که این امکان وجود دارد که قاچاقچیان بدون استفاده از اسم و رسم حقیقی دیگری در مزایده ها شرکت کنند.این در حالی است که علاوه بر دستور رهبری، امحای اجناس قاچاق محمل قانونی نیز دارد. طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت و اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.چطور می شود اعتماد کرد؟با این اوصاف باید از آن ها که به امحاء و آتش زدن کالای قاچاق اعتراض دارند و حتی صحبت های مقام معظم رهبری را نمادین می خوانند، پرسید که چگونه می شود ساده لوحانه به این فساد سیستمی اعتماد کرد؟ آیا ساده لوحانه نیست که با وجود فساد سیستمی در شبکه مبارزه با قاچاق که منجر به بازتوزیع کالای قاچاق از طریق مزایده به قاچاقچیان شده، بازهم به فروش پورشه ها به کشور مبدا تاکید و به صرف درآمد ناشی از آن در راه مبارزه با قاچاق کالا امید داشت؟ فساد سیستمی که برخی از اقتصادانان عدالت گرا مثل احمد توکلی آن را عامل براندازی جمهوری اسلامی عنوان کرده اند. توکلی چندی پیش گفت «جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی و نه انقلاب مخملی، بلکه فساد از پا می‌اندازد.»امحاء صورت گرفته تا کنون در حد شوخی است!حال که ضرورت امحاء قاچاق طبق نظر رهبری روشن تر شد، مقایسه عملکرد چند روز اخیر در این زمینه نشان از تلاش برخی مسئولان برای رفع تکلیف از نهاد تحت مدیریت خودشان به چشم می خورد. با اینکه حجم قاچاق در کشور سالیانه چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن را واردات قاچاق تشکیل می دهد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران تنها ۱۰ درصد این حجم از قاچاق در کشور کشف و ضبط می شود. یعنی چیزی حدود ۲ میلیارد دلار معادل ۷۲۰۰ میلیارد تومان. درحالی که در هفته اخیر شاهد امحاء تنها ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در سراسر کشور یعنی چیزی حدود ۰.۰۰۳ % [سه هزارم درصد] از حجم قاچاق کشف شده بودیم. این برخورد نمایشی و نمادین با راه حل مسئله قاچاق به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.أین عمار؟أین عمار یک شعار تبلیغاتی نبود که جنبه تشریفاتی برای تنها یک موضوع خاص در زمان محدود داشته باشد. بلکه رهبری معظم انقلاب در همه جنبه های سیاست و مملکت داری، نیرو های تبیین کننده مواضع جمهوری اسلامی را به مدد طلبیده است. برخورد های نمادین با فساد در جمهوری اسلامی بزرگترین آفت اقتصاد و اجرای عدالت در کشور است. اگر در مبارزه با فساد نه به شکل نمادین بلکه به مُرِّ قانون عمل می شد امروز شاهد وضع بهتری در اقتصاد بودیم. درد بیشتر آنکه قوانین مربوط به امحاء کالا قاچاق پیش از این در قانون وجود داشته اما متاسفانه اجرا نمی شده است. حال با ورود مقام معظم رهبری به موضوع قاچاق نهاد های مرتبط با امر فعال شده اند گویی تا پیش از این اصلا وجود نداشته اند و یا اثری از آن ها در جامعه نبوده است. خواب دستگاه های اجرایی و برداشت های ناصواب رسانه ای ها از یک حرف صحیح و مترقّی است که حکم می کند تبیین مواضع اصیل جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب بیش از پیش مورد توجه عدالتخواهان، دلسوزان و دوستداران نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد. چه آنکه به قول رهبری، هرکس همان قدر که می داند تبیین کند.*کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

منبع

خودروی پژو ۳۰۱

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

منبع

خبر خوش رئیس بنیاد مستضعفان برای مناطق محروم

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری در راستای محرومیت زادیی با محور اقتصاد مقاومتی بنیاد مستضعفان تسهیلات اشتغالزایی با نرخ سود ۸ درصد ارائه می‌دهد.محمد سعیدی کیا در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری بنیاد محرومیت زدایی با محوریت اقتصاد مقاومتی و حضور همه جانبه مردم است گفت: پرداخت نقدینگی به اقشار کم درآمد در راستای محرومیت زدایی را در دستور کار نداریم اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در قبال ارائه طرح‌های مناسب تسهیلات مناسب اشتغالزایی ارائه دهیم.وی با تأکید بر برنامه بنیاد برای جذب سرمایه گذاران در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گفت: تلاش می‌کنیم با ارائه تسهیلات ارزان قیمت سرمایه گذاران بزرگ را برای سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی در مناطق محروم ترغیب کنیم و در این باره از طریق بانک سینا به عنوان بانک عامل تسهیلات مناسبی با نرخ سود کم در اختیار این سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: همچنین در طرحی دیگر برنامه‌ریزی کردیم که برای اشتغال جوانان و مردم در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم تسهیلات مناسب ارائه کنیم.وی افزود: در این راستا طرح‌هایی که به عنوان پروپوزال ارائه می‌شود و در بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی خواهد بود ابتدا به استانداری ارائه و پس از تائید بط برای ارزیابی به بانک سینا می‌آید و تسهیلات پرداخت می‌شود.سعیدی کیا ادامه داد: اکنون طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی ۱۵ درصد است اما طی هماهنگی و تفاهم بنیاد مستضعفان با استانداری مقرر شد ۵ درصد سود این تسهیلات توسط بنیاد مستضعفان و ۵ درصد سود توسط استانداری پرداخت شود و تسهیلات با نرخ سود ۸ درصد در اختیار متقاضی قرار گیرد.وی افزود: فعلا در این طرح برای هر استان رقم ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفتیم و این در گام اول است اما در گام‌های بعدی و با افزایش تقاضا این رقم افزایش می‌یابد.رئیس بنیاد مستضعفان افزود: فعلا در این طرح در گام اول حداکثر تسهیلات ۲ میلیارد تومان برای هر نفر خواهد بود اما این رقم می‌تواند در گام‌های بعدی افزایش یابد.وی تاکید کرد: ارائه چنین تسهیلاتی در راستای اشتغالزایی در مناطق محروم مفید خواهد بود و نماد اقتصاد مقاومتی است، در واقع به جای آنکه منابع نقدی به صورت مستقیم در اختیار فرد قرار گیرد بابت اشتغالزایی و ایجاد واحدهای تولیدی صرف می‌شود تا به توسعه پایدار برسد.

منبع

روایت طیب نیا از وضعیت اقتصاد ایران: شاهد ثبات کم‌نظیری در بازار هستیم/سال ۹۴ به شدت در مضیقه مالی بودیم

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در سال ۹۴ به ۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت، گفت: دولت در سال گذشته برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت یارانه نقدی به شدت در مضیقه قرار داشت.به گزارش تسنیم از تبریز، علی طیب‌نیا در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تبریز، با اشاره به اینکه هفته دولت فرصتی برای خدمتگزاران دولت برای ارائه عملکرد خود در معرض قضاوت مردم است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید ۳ سال پیش در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که ایران درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا و همپیمانان آن بود و آنان تلاش داشتند با تحریم‌های اقتصادی حقوق هسته‌ای ایران را پایمال کنند.وی افزود: آنان با محدود کردن صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از نفت، این درآمدها در آغاز کار دولت یازدهم به نصف کاهش یافته بود و از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۶۴ میلیارد دلار در سال ۹۲ تقلیل یافته بود.وزیر اقتصاد و دارایی، با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در سال ۹۴ به ۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت، تصریح کرد: دولت در سال گذشته برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت یارانه نقدی به شدت در مضیقه قرار داشت و در سال ۹۱ به دلیل کاهش درآمدها، دولت وقت، اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی را ۴۷ درصد کاهش داد.وی ادامه داد: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی، ناچار بودیم درآمدها را به ارزهای نامعتبر و خرید کالاها تبدیل کنیم و برای تامین ذخایر کالاهای اساسی با مشکلات و هزینه های فراوانی مواجه بودیم.طیب‌نیا با اشاره به اینکه تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست باعث بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی شد، یادآور شد: رکود همراه با تورم بالای ۴۰ درصد منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد، ضمن اینکه نرخ ارز در سال ۹۱ نسبت به سال پیشین، با افزایش شدید از یک هزار تومان به بیش از ۳ هزار تومان افزایش یافت.وی با اشاره به اینکه سیاست نادرست در حوزه روابط خارجی باعث شد آمریکا و متحدان آن، ایران را در انزوا قرار دهند، گفت: با تشکیل اجماع علیه ایران و تشدید تحریم ها، درصدد بودند ما را به وضعیت نفت در برابر غذا قرار دهند، اما با تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و رای شما به دکتر روحانی در سال ۹۲، نقشه های شوم دشمنان به هم زده شد.وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه پس از انتخابات سال ۹۲، بی‌ثباتی و ناامیدی جای خود را به ثبات و امید داد، گفت: در حوزه روابط خارجی، دولت با حفظ عزت، اجماع علیه ایران را به مسابقه برای همکاری با ایران تبدیل دادند و هیئت های خارجی برای گسترش روابط خارجی به کشور آمدند، دولت هم با حفظ حقوق هسته ای، تشدید تحریم ها را علیه ایران متوقف کرد.وی افزود: دولت توانست با اقدامات خود، هم حقوق هسته‌ای کشور را در دنیا محترم شمارد و هم تحریم‌های هسته‌ای نیز لغو شود، ضمن اینکه دولت با پایان دادن رکود تورمی، از سال ۹۳ شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم.طیب‌نیا با بیان اینکه تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲ امروز تک رقمی شده است، گفت: هدف دولت در سال ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصادی است و در ۴ ماهه اول سال جاری مازاد تراز تجاری غیرنفتی کشورمان به دو میلیارد و پانصد میلیون دلار رسیده ‌و ما شاهد ثبات کم‌نظیری در بازار هستیم.وی ادامه داد: زمانی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ۸۰ درصد بود که این وابستگی اکنون به ۳۱ درصد رسیده است و باید تولید درون‌زا داشته باشیم.وزیر اقتصاد و دارایی، با تاکید بر اینکه امروز نفتمان را به هرجا و به هر مقدار و با درآمد ارزهای معتبر صادر می کنیم، گفت: صادرات نفت ما به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است‌ و از سوی دیگر میزان تولید محصولات کشاورزی، از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲، به ۱۱۲ میلیون تن در سال ۹۴ افزایش یافته است.وی افزود: خرید تضمینی گندم با رشد ۶۹ درصدی به ۸.۱ میلیون تن در سال ۹۴ رسیده ‌که با خرید ۱۱ میلیون تن گندم در سال جاری، پس از ۱۲ سال به خودکفایی گندم دست یافته ایم.طیب نیا با اشاره به آمار اقدامات انجام یافته در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید به ۶۲۰۰ روستای جدید و ۶۰ شهر جدید گازرسانی انجام شده و مشترکان اینترنت پرسرعت کشور نیز از ۵ میلیون به ۳۴ میلیون مشترک افزوده شده است.وی افزود: آبرسانی به ۲ هزار روستا و ۳۱۲ هزار خانوار به صورت کامل انجام شده با اضافه شدن ۴ میلیون مشترک برق، تعداد مشترکین برق به ۳۳ میلیون رسیده است.

منبع

رشد ۳۰ درصدی معاملات مسکن تهران در مرداد

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
مطابق آمار بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مرداد امسال با رشد ۳۰.۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۱۷ هزار فقره رسید، ضمن آن‌که نرخ اجاره‌بها نیز حدود ۱۰ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال به ۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد.در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (تیرماه ۹۵) و ماه مشابه سال قبل (مرداد ۹۴) به ترتیب به میزان ۱.۲ و ۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد.در مردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۷ هزار و ۳۲ واحد مسکونی رسید، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مرداد امسال حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱.۷ درصد بیشترین سهم واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴،۲ و ۱۴ نیز به ترتیب با سهم ۱۱.۳، ۸.۶ و ۶.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.همانگونه که اشاره شد در مردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۴۲.۸ میلیون ریال (۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان) بوده است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به مردادماه سال گذشته مربوط به منطقه یک با ۱۵.۹ درصد و کمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه ۱۹ با ۱.۵ درصد بوده است.همچنین از ابتدای امسال تا پایان مردادماه تعداد معاملات واحدهای مسکونی تهران به ۶۸ هزار و ۹۰۰ واحد رسید که در مقایسه با ۵ ماه ابتدایی سال گذشته حاکی از رشد ۱۵.۵ درصدی است.در این مدت (۵ ماه ابتدایی امسال) متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۱.۹ میلیون ریال (۴ میلوین و ۱۹۰ هزار تومان) بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۴ درصد افزایش یافته است.در دومین ماه تابستان شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به مردادماه ۹۴ به ترتیب ۹.۶ و ۹.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

منبع

رد ادعای زنگنه درباره موافقت اکثریت مجلس با فرمت جدید قراردادهای نفتی/ کارت سوخت شفافیت ایجاد می‌کرد

نویسنده مدیر
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی
برچسب ها: بدون برچسب
دیدگاه: Comments Off
انتشار در تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ادعای وزیر نفت مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان با فرمت جدید قراردادها در نشست غیر علنی گفت: در حالی که نمایندگان فرمت جدید قراردادهای نفتی را رویت نکرده‌اند، چطور موافق آن هستند؟محمدرضا پورابراهیی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، درباره دلایل حذف کارت سوخت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با وجود آنکه کارتهای سوخت در سال‌های گذشته موجب کاهش مصرف و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع بنزین در کشور شد اما زمزمه‌هایی از برخی مسئولان کشور برای حذف آن شنیده می‌شود.وی افزود: فارغ از آنکه کارتهای سوخت در کشور چه اثراتی را در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع بنزین داشته، این رویه یک نوع انضباط و چارچوب مشخصی را برای مصرف بنزین ایجاد کرده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه کارت سوخت با وجود ایجاد شفافیت نباید کنار گذاشته شود، گفت: ما همواره به دنبال افزایش میزان شفافیت در جریان مصرف بنزین هستیم و در این باره پیشنهاداتی را به دولت دادیم که بعدها به عنوان دو نرخی شدن بنزین تغییر شد.وی گفت: با این پیشنهاد سعی داشتیم تا افرادی که بیش از متوسط مصرف روزانه از سوخت بنزین استفاده می‌کنند به دلیل ایجاد آلایندگی هزینه بیشتری را بپردازند،اما بعدها به بهانه دو نرخی شدن خواستار حذف کارت سوخت شدیم. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه کارتهای سوخت به عنوان عامل بازدارنده از مصرف بی رویه در سالهای گذشته موثر واقع شد تصریح کرد: در پیشنهادی به دولت اجازه داده بودیم تا افرادی که بیش از میزان متوسط روزانه مصرف می‌کنند مابه التفاوتی را پرداخت کنند که اجرایی نشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌ سوخت امکان برنامه‌ریزی برای میزان مصرف را در کشور فراهم می‌کند،گفت علاوه بر این موضوع نگران قاچاق بنزین در کشور هستیم.وی با اعلام آماری درباره میزان صرفه جویی و اثرات مثبت کارت سوخت در سالهای گذشته به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: در طول ۸ سال گذشته متوسط کاهش مصرف سوخت به صورت روزانه ۹.۲ میلیون لیتر بود و ظرفیت بزرگی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود و قطعا باید ادامه یابد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست غیر علنی درباره قراردادهای جدید نفتی با وزیر نفت موافق بودند، گفت: وزیر نفت در نشست غیر علنی بر لزوم افزایش سرمایه گذاری‌ها در بخش نفت و گاز کشور تاکید داشت و نمایندگان مجلس هم موافق این موضوع هستند.* نمایندگانی که فرمت جدید قراردادهای نفتی را ندیده‌اند، چطور با آن موافقند؟پورابراهیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ادعای وزیر نفت مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان با فرمت جدید قراردادها در نشست غیر علنی صحیح است گفت: زمانی که نمایندگان مجلس فرمت جدید قراردادهای نفتی را رویت نکرده‌اند، چطور موافق آن هستند؟ وی افزود: از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت درخواست کردیم تا فرمت جدید قراردادهای نفتی را پس از اصلاحات لازم در قالب گزارشی مفصل به کمیسیون ارسال کنند تا پس از بررسی و جمع بندی نظرات نهایی اعلام شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرمت جدید قراردادهای نفتی باید حافظ منافع داخلی کشور باشد تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی کارشناسان و افراد متخصص به لحاظ فنی در حوزه انرژی حضور دارند و نظرات آنان قطعا راهگشا خواهد بود.وی افزود: مجلس شورای اسلامی هم موافق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز است و موافق این هستیم تا منابع کشور حفظ شود.بر اساس این گزارش زنگنه امروز در عسلویه در خصوص ایرادات وارد به مصوبه قراردادهای جدید نفتی به خبرنگاران گفته است: پس از گفت‌وگوهای صورت گرفته در مجلس اکثریت نمایندگان از توضیحات ما قانع شدند، فقط تعداد کمی مخالف وجود داشت که البته این موارد نیز قابل حل شدن است.

منبع

صفحه 1 از 2,28412345...102030...قبلی »
خوش آمدید , امروز شنبه, ۱۳۹۵/۰۶/۰۶