قانونی یا عادلانه؟ مساله این است

اخبار اقتصادی ایران و جهان


قانونی یا عادلانه؟ مساله این است

  • شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۶
بندیکت کوهلر در کتاب «صدر اسلام و تولد سرمایه داری» (چاپ ۲۰۱۵) پس از بررسی نسبتا وسیع در منابع تاریخی برادران اهل سنت، از رسول خردمند و مدیر هوشمندی چون محمد (صلی الله علیه و آله) تعجب می کند که چگونه تکلیف رهبری پس از خود را تعیین نکرد.

امثال کوهلر اگر آشنایی بیشتری با منابع شیعه پیدا می کردند حتما روایات غدیر را با سایر مختصات تاریخ حیات سیاسی پیامبر سازگارتر می یافتند. اما ادامه ماجرا برای امثال او درس آموزتر خواهد بود اگر بدانند:

هفتاد روز پس از غدیر خم، برخی بزرگان جامعه مدینه، وصیت پیامبر را با قیام و قعودی زیر پای گذاشتند و بعد با تهدید و تحمیل، دیگران را به تمکین واداشتند. این تصمیم سرنوشت ساز را می توان از زوایای «جامعه شناختی» طوایف عرب صدر اسلام، «اقتصاد سیاسی» جریانهای فعال در مناسبات قدرت و ثروت مدینه، «روان شناسی» اهل سقیفه بویژه خلیفه دوم و اول و امثال آن زوایا، مورد بررسی قرار داد لکن در یک نکته تردیدی نیست: آن تصمیم محصول یک اخلاق «نتیجه گرا و فایده گرا» بود یعنی همگان بر پیامدهای تن دادن به جانشینی علی بن ابیطالب (علیه السلام) آگاه بودند و بنا بود که از آن نتیجه بگریزند، آری آنها از روزگار عدل که خلاف فایده و مطلوبیت سران سقیفه بود فراری بودند، از اینکه هر امر عمومی، هر ثروت عمومی و هر شخص در بخش عمومی (public sector)، در جایگاه سزاوار خویش باشد و هر صاحب حقی به حقش برسد و تنها به حقش برسد، بیم داشتند.

حاکم شدن فردی را که توصیه شخصی نمی پذیرد، قابل نفوذ نیست و تبعیض نمی گذارد را بر باد رفتن نفع و مقام خویش می دانستند. همین هراس و فرار بود که موجب شد حتی منتظر نمانند تا بدن رسول خدا به خاک سپرده شود، به شتاب گرد هم آمدند و شد آنچه نباید می شد.

«حاکم شدن قانون عدل» امروز نیز مثل هماره تاریخ، به لحاظ اخلاق فایده گرا، جبهه وسیعی از مخالفان دارد که هیچگاه انگیزه مکنون خود را آشکارا فریاد نمی کنند؛ بلکه برای مواضع خود منطقی مجذوب کننده و دفاعیه ای مرعوب کننده دست وپا می کنند. در این میان هستند کسانی که چون دین موروثی آنها، اسلام است نه تنها مناسک دین را به جا می آورند، بلکه در سویدای دل دوستدار علی بن ابیطالب اند، اما در مواضع عملی تن به حاکمیت قانون عدل نمی دهند.

بر اساس یک تقسیم، ستیزندگان با حاکمیت قانون عدل دو گونه اند:
    1- مخالفان «حاکمیت قانون»، اینان مایل اند همچنان نظر و میل اشخاص، معیار سیاستگذاری، قضاوت و تصمیم باشد و اگر قانونی هم هست، بتوان در موقع لزوم و بدون طی مجاری قانونی، بنا به نظر و میل اشخاص، آن را دور زد: میل شاهانه در زرورقی از قانون مداری.

    این گروه که در عصر پیشا مشروطیت مانده اند، به دلیل پیشرفت سیاسی مردم در سالهای پس از جمهوری اسلامی، جسارت مقابله عریان با حاکمیت قانون و بازگشت به ایده شاهنشاهی یا خلافت را ندارند اما علیرغم تحول در رویه نظام سیاسی،[۱] رسوبات سخت جان فرهنگ «حاکمیت میل اشخاص»، به وضوح در لایه زیرین حیات اداری، سیاسی و اقتصادی هر روزه ما دیده می شود.

    میل رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضائیه یا فلان فرمانده و امام جمعه می تواند مانع اعمال قانون بر اقرباء شود چه رسد به خود او. چنین است که پس از برکناری رئیس جمهور پیشین، تازه اطرافیان او یک به یک احضار می‌شوند. این همان نقطه ضعفی است که (علیرغم نمونه های فراوان اسلامی اما) به دلیل تمرین طولانی، برخی نظام های غرب و شرق، وضعیت بهتری نسبت به ما دارد: قانون بر تمایل یک شخص هرچند رئیس جمهور باشد سیطره دارد و سیستم های قاعده گذاری شده، قدرت و امکان فساد هر فرد را مقید کرده است.

    2- مخالفان «قانون عدل»، ما همچون برخی دیدگاه ها در فلسفه حقوق نیستیم که صرفا طی تشریفات قانونی را برای اخلاقی بودن یک عمل کافی بدانیم، قانون می تواند به لحاظ «محتوا» ظالمانه باشد اما از «صورت» مجاری تصویب قانونی نیز بگذرد. آنچه به واقع منبع مشروعیت یک حکم و یک سیستم است، عادلانه بودن است. حاکمیت قانون لازم است اما اگر آشکارا احراز شود که ظالمانه بوده است باید فعالان حاکمیتی و مدنی به دنبال تغییر قانون بیفتند و بی حرمتی آنچه ظاهرا لباس قانون پوشیده را برملا کنند. در میان چون حفظ نظم جامعه اولویت دارد، حتی با فرض ظالمانه بودن قانون، نباید در پی هرج و مرج رفت.

مخالفان قانون عدل بیش از مخالفان حاکمیت قانون اند، زیرا عدالت خودش ضوابطی دارد که به مذاق طیف بیشتری از صاحبان منفعت خوش نمی آید اما به جهت مناقشات نظری در باب عدالت، اغلب منافع خود را پشت استدلالهای پرطمطراق پنهان می کنند: مثلا آزادی انتقاد را به بهانه های امنیتی و گاه مذهبی محدود نموده یا کارامدی مدیر و افزایش رفاه عموم را توجیه دریافتهای ناعادلانه مدیر بیان می کنند.

نقطه قوت نظام اسلامی به صورت بالقوه، غنی بودن از جهت معیارهای عدالت است که دست سیستم‌های سکولار از خرمای آن کوتاه است، هرچند آنها نیز با درک خود از «انصاف» بخش زیادی از راه را پیموده اند. همه عدالت به قرارداد مردم و مصوبه نهادهای مردمسالار وابسته نیست. عدالت را معیارهایی است جدا از قانونی بودن و افتخار قانون، تن کردن لباس رسمیت به معیارهای عدالت است.

البته بگویم که همیشه معیار عدل و ظلم، آشکار و مورد اجماع نیست اما اگر قاضی برای دزدی نان توسط یک گرسنه، حکم اعدام دهد، با هر نظریه از عدالت، ظالمانه بودن این حکم روشن است. اگر نمایندگان مجلس یا دولت از رانت اطلاعاتی یا نفوذ خاص خود برای ایجاد انحصار و کسب منافع مالی فراوان استفاده کردند یا صبح در مسند دولتی برای صنفی دستورالعمل صادر کردند که خود بعدازظهر در آن صنف مشغول کارند، با هر دیدگاهی درباره عدالت، فسادآلود بودن این قاعده واضح است.

حال پرسش آن است که اگر برای جامعه یقین است که سپردن تعیین مزد و پاداش هیات عامل صندوقها و شرکتهای دولتی به خود مدیران، خلاف عدالت است اما تاکنون قانونی بوده است، چه باید کرد؟ جانب قانونی بودن را باید گرفت یا ناعادلانه بودن را ملاک قرار داد؟ اگر رهبری نظام از عبارات «نامشروع، ظالمانه و گناه» استفاده کرد و سخنگوی دولت از عبارت «…دریافتها خلاف قانون نبوده است»، چه باید بکنیم؟

واقعیت آن است که ما در جمهوری اسلامی دیوانی برای عدالت نداریم، زیرمجموعه های قوه قضائیه، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری، دیوان «قانون» اند نه دیوان «قانون عدل»، یعنی به محتوای عدل و ظلم کاری ندارد، شورای نگهبان نیز گرچه به جهت اسلامیت، برخی ابعاد عدالت را ملاحظه می کند اما خط کشی برای پاسبانی از عدل ارائه نداده و مجمع تشخیص مصلحت نیز سیاستی کلی برای یافتن عدالت در حوزه قواعد و رویه های حکومتی تدوین نکرده است.

ما در نهادسازی «قانون عادلانه»، کم کاری کرده ایم و اگر غیر از این بود شاهد رسوایی شرم آور اخیر نبودیم که دیوان محاسبات  حکم  به قانونی بودن حقوقهای نجومی بدهد واحتمالا  تشکیلاتی دیگردر آینده  درخواست  بازپس دادن  حقوقها را به زیاده خواهان تایید کند.

درس غدیر خم برای صاحب منصبان، جبران کم کاری ها در نهادسازی «حاکمیت قانون» و «قانون عادلانه» است و این دو امر، حاکمانی وارسته می طلبد که در گیر تعارض منافع نباشند. در خط غدیر بودن چه در خودسازی فردی و چه نظام سازی جمعی، بیش از هر چیز باید تمرین «حاکم شدن قانون عدل» باشد «و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین». آنان که در کشاکش نفع مادی و حاکمیت قانون عدل، جانب نفع خود و حامیان خود را می گیرند، چگونه می توانند با انقلاب موعود که منافع بسیاری را به خطر می اندازد، همراه شوند؟
 
[۱] اگر آیت اله جوادی آملی از نظام سیاسی ما به عنوان نظام «ولایت فقاهت و عدالت» نام می برد، به همین نکته اشاره دارد زیرا: فقه، قانون اسلام برای اداره است (یا باید باشد) و حتی امام معصوم نیز نمی تواند، عمل خود را بیرون از دایره قانون اسلام تعریف کند. پس ولایت با قانون اسلام و عدالت است.
 

اگر تمایل به تحصیل در خارج از کشور و بخصوص تحصیل در اتریش دارید به سایت ویزاموندیال اعتماد نمایید.
برای دریافت اخبار بورس اینجا کلیک کنید.
منبع




نظر ها بسته شده اند